14:31 | 1395/09/22
فرشاد مومنی: ارز خوری ٢ هزار میلیارد دلاری برنامه ششم‎
شرق نوشت: بنیاد باران به تازگی میزبان فرشاد مومنی بود تا درباره برنامه ششم سخن بگوید. او در خلال سخنانش از محاسباتی می گوید که نشان می دهد کشور برای رسیدن به رشد هشت درصدی نیاز به دو هزار میلیارد دلار منابع مالی دارد، البته یک پیش شرط را هم آویزه این عدد می کند: «اگر تمام شرایط برای یک دوره پنج ساله ثبات داشته باشد». پیش تر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه وبودجه، گفته بود که برای رسیدن به رشد هشت درصدی در برنامه ششم، سالی ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه نیاز است. مومنی با ارائه این محاسبات، رقم اعلامی نوبخت را خوش بینانه می داند. جزئیات این سخنرانی را در ادامه بخوانید:
ما دچار یک عارضه هستیم؛ «ما» به معنای دولت و ملت است. عارضه کوته نگری یعنی ترجیح نظام وار مسائل و ملاحظات کوتاه مدت به بلندمدت. شاید برای شما جالب باشد که ایده دولت رانتی را اولین بار یک ایرانی صورت بندی نظری کرده و آن، حسین مهدوی، نوه دختری مرحوم حاج امین الضرب، بود. او می گوید در دولت های رانتی، علت العلل گرفتاری ها، کوته نگری در تصمیمات و اعتنای حداقل به ملاحظات کارشناسی است. یکی از وجوه این دو ویژگی، این است که یک سازه ذهنی برای ما ایجاد شده که به نظر می رسد بسیار هم سخت و سنگین است و آن هم این است که تا می توانیم از مسائل بنیادی طفره می رویم، تا به یک شرایط بحرانی برسیم. برداشت من این است که اکنون در یک شرایط بحرانی به سر می بریم. این ادعا به گزارش های رسمی دستگاه های اداری کشور مستند است که آنها هم، با همه ملاحظاتی که دارند، بر ابعاد مهمی از مشکلات کشور صحه می گذارند.
سهل انگاری ها و ندانم کاری های بزرگ، شرایط کشور ما را بسیار پیچیده کرده است. در شرایط بحرانی نیز چاره ای جز بازگشت به بنیان ها نیست و باید برگردیم و آن بنیان ها را ببینیم.
در بازگشت به بنیان ها، فرهنگ نقش زیربنایی دارد. در سطح نظری و در ادبیات توسعه، این گزاره به این معناست که عنصر محوری در شکل دادن به شرایط کنونی که ما اسم آن را شرایط بحرانی می گذاریم، در درجه اول سازه های ذهنی ماست؛ ما با ذهنیاتی کشورمان را اداره کرده ایم و به شرایط فعلی رسیده ایم، پس فرهنگ هم در مسیر شکل گیری ساختار نهادی موجود و وضعیت کنونی، زیربناست و هم اگر قرار باشد اراده ای برای تغییر آن شرایط و مهار بحران ها در دستور کار قرار گیرد، آنجا هم ابتدا این تغییر باید در ساختار فرهنگ اتفاق بیفتد. بنابراین آن اتمام حجت شرعی که در این جلسه مطرح می شود، ناظر به چنین مسئله ای است.
در بنیادی ترین حالت، وقتی در معرض سوال «چه کار باید بکنیم»، قرار می گیریم، پاسخ این است که به شکل بنیادی، در طرز اندیشه ورزی خود بازاندیشی کنیم.
تغییر این نوع اندیشه ورزی در زمینه توسعه، به این معناست که توسعه یک مسئله فرارشته ای است و در سازه ذهنی کوته نگر و در چارچوب آنچه که با عنوان اثر نمایشی در اقتصاد رانتی مطرح می شود، ملاحظه می کنید که به عنوان مثال، همیشه در تجربه های برنامه ریزی توسعه ایران، تمرکز مضاعفی روی رشد اقتصادی مطرح می شود؛ اما رشد اقتصادی، حتی اگر اهداف اعلام شده محقق شود، نمی تواند به تنهایی ماجرای توسعه را برای ما امکان پذیر کند.
از ١٣٤٢ تا ١٣٥١، رشد متوسط اقتصادی در ایران ١١،٢ درصد بوده است. الان برای تقریبا تمام دولت مردان ما، رشد بالای شش درصد یک آرزو یا معجزه جلوه می کند. در دوره ١٣٥٢ تا ١٣٥٦، میانگین رشد اقتصادی ١٥ درصد بوده است.
می خواهم بگویم آن چیزی که مفهوم رشد را در ادبیات توسعه معنادار می کند، کیفیت رشد است نه اندازه اش و ما به طرز غیرمتعارفی، مشاهده می کنیم که از بحث درباره طول و عرض کیفیت آن، فرار می کنیم. وقتی می گوییم توسعه یک امر فرارشته ای است؛ یعنی برای تغییر به مثابه پروبلماتیک توسعه، باید درباره تغییر در حیطه فرهنگ، سیاست، اقتصاد و اجتماع نظریه ای داشته باشیم.
الان می گوییم اقتصاد مقاومتی، از منظر دانش توسعه، مقاوم سازی اقتصاد صرف نظر از همه مسائل مفهومی و روش شناختی که درباره این معادل برای آن مفهوم اصلی وجود دارد، این است که اقتصاد مقاومتی بیان مطالبه یک تغییر در ساحت اقتصاد است. حالاما باید به این سوال پاسخ دهیم که لوازم و پیش نیازهای غیراقتصادی این تغییر چیست و در حوزه های فرهنگ، سیاست و اجتماع، باید چه تحولاتی در دستور کار قرار گیرد؛ اما شما می بینید که به جای پاسخ گویی به این پرسش، قرارگاه راه می اندازیم و وقتی هم که از کوزه همان برون می آید که در آن است، شگفت زده می شویم که چرا چنین اتفاقی افتاده است.
ما باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا امکان تغییر در ساخت اقتصاد بدون تغییرات متناسب در حوزه فرهنگ، سیاست و اجتماع، امکان پذیر است یا خیر. عزیزان می خواهند همین ساخت اجتماعی، همین ساخت سیاسی و فرهنگی باشد و در آن، بهبود اقتصادی اتفاق بیفتد که چنین چیزی ممکن نخواهد بود.
بنابراین مسائل سطح توسعه، ما را به سمت بنیان هایی که کیفیت رشد را می سازند، می برد. وقتی از آن بنیان ها غفلت می کنیم، ده ها مسئله عبرت آموز پیش می آید؛ اما ما دیگر قادر به یادگیری نخواهیم بود.
برای مثال، نکته بسیار عبرت آموز و حیرت انگیزی را مطرح می کنم که در کل اسناد برنامه های پنجم و ششم، حتی به آن اشاره هم نشده است تا چه رسد به آنکه از آن درس گرفته شود. شما می دانید؛ من جزء منتقدان جدی برنامه چهارم توسعه بعد از انقلاب بودم، صرف نظر از انتقادهای جدی که به آن سند وجود دارد و متاسفانه گذشت زمان بسیاری از آنها را آشکار کرد. در آن سند روی این مسئله تفاهم کرده بودند که برای دستیابی به رشد متوسط هشت درصدی در آن برنامه، به طور متوسط سالانه شانزده ونیم میلیارد دلار نفتی کفایت می کند.
١٠ سال بعد، در سال ١٣٩٤ دوباره در سیاست های کلی برنامه ششم، گفتند رشد متوسط باید هشت درصد باشد.
به محض اینکه این سیاست های کلی منتشر شد، سخنگوی دولت که رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز هستند، آمدند و گفتند ما اعلام آمادگی می کنیم برای دستیابی به رشد هشت درصدی در سال های برنامه با یک شرط؛ آن هم به شرطی که سالانه ٢٠٠ میلیارد دلار در اختیار ما قرار گیرد. ایشان عملاحتی لحظه ای درنگ برای خود روا نداشتند که واقعا در دوره ای که ما سالانه نزدیک به چنین رقمی را در اختیار داشته ایم، آیا رشد هشت درصدی به دست آورده ایم؟ بیخ گوش همین دولت هم آن شرایط را تجربه کردیم، این چه موضوعی است که دوباره مطرح می شود؟
مسئله اساسی تر این است که در سال ١٣٨٤ برآورد این بود که برای دسترسی به رشد هشت درصدی ما سالی ١٦،٥ میلیارد دلار نیاز داریم و آنچه الان سخنگوی دولت اعلام کرده، جزء خوشبینانه ترین برآوردهای سازمان برنامه و بودجه است. ما باید از خودمان بپرسیم که در حیطه فرهنگ، سیاست و اجتماع در این ١٠ سال چه کرده ایم که برای دستیابی به هدف واحد، به بیش از ١٢ برابر دلار نفتی نیاز داریم.
واکاوی تک تک این مسائل که چنین شرایطی را برای ما ایجاد کرده و به صورت کلی گفتیم ای کسانی که ایمان آورده اید، اوضاع بحرانی است! که وقتی وارد جزئیاتش می شویم، یکی پس از دیگری، روحیه مان را خراب می کند؛ افق های جدیدی را به روی کشور گشود اما هراسی باورنکردنی در کل سیستم برای این مواجهه مشاهده می شود.
ما برای رفتن به سمت این تغییر به سه گروه شناخت نیاز داریم؛ شناخت وضع موجود، شناخت وضع مطلوب و فراهم کردن سازوکارهای گذر از وضع موجود به وضع مطلوب. اما ما قادر و مایل به شناخت وضع موجود نیستیم و گستاخی این را نداریم که با واقعیت آن طور که هست، روبه رو شویم. تجربه هایی که واقعا برخی از آنها را که هم بدیع بود و هم نتایج نامتعارفی داشت در دولت قبلی ملاحظه کرده اید، از قبیل دیر منتشرشدن آمارها، دست کاری آنها و… که عناصر و علاماتی هستند که گواهی می دهند ما نه مایل و نه قادر به شناخت وضع موجود هستیم.
در ماجرای اقتصاد مقاومتی هم هنوز به ما گفته نشده است که قرار است توان مقاومتی مان را در برابر چه چیزی بالاببریم؟ یعنی نمی توانیم یا نمی خواهیم یا هر دو که به صراحت بگوییم چه اتفاقی افتاده است که احساس کرده ایم باید مقاومتمان را بالاببریم. این گستاخی را هم نداریم که حتی بگوییم در گذشته چه اتفاقی افتاده که توان مقاومت ما متزلزل شده است. تا زمانی که از این موضوع حرف نزنیم، هر قدر قرارگاه و ستاد و پول هم تشکیل و تخصیص دهیم، وقتی نمی دانیم چه چیزی را می خواهیم تغییر دهیم و وقتی نمی دانیم این تغییر می خواهد چه باشد، در چنین شرایطی اگر دستاوردی حاصل شود، مایه شگفتی است اما ما عموما وقتی دستاوردی حاصل نمی شود، شگفت زده می شویم.
به گواه شواهد تاریخی انکارناپذیر، گرفتاری ما در زمینه شناخت وضع مطلوب اصلاکمتر از گرفتاری ما در زمینه شناخت وضع موجود نیست. ما خیلی راحت می توانیم بگوییم، این نیست، این هم نیست و دیگری هم نیست اما اینکه بگوییم چه چیزی هست، به سطوحی از دانایی هویت جمعی نیاز دارد که بسترهایش متاسفانه در حد نصاب و با هویت جمعی در کشور ما موجود نیست و چون اصلاطرح مسئله نمی شود، ما دنبالش هم نمی رویم که ایجادش کنیم.
محور سوم، سازوکارهای برون رفت از وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب است که اینجا به فهم نظری نیاز داریم تا بدانیم چه چیزهایی به چه چیزهایی وابسته هستند و برعکس. کانون اصلی بحران معرفتی در اداره جامعه ما به فقدان فهم نظری برمی گردد و چون این فهم نظری وجود ندارد، دائما در حال آزمون و خطاهای پرهزینه و بی فرجام هستیم که بی فرجام بودنش ناظر بر این مسئله است که آزموده ها را مکرر آزمون می کنیم که گویی نشان می دهد ما نمی فهمیم چه چیزی به چه چیزی مربوط است و چه چیزی به چه چیزی مربوط نیست.
در اینجا ماجراهای خیلی زیادی وجود دارد که از آن صرف نظر می کنم و این نکته را می گویم که وقتی ما گستاخی شناخت وضع موجود را نداریم و قادر به شناسایی مولفه های وضع مطلوب هم نیستیم، فهم نظری باکفایتی هم برای گذار در اختیارمان نیست، بنابراین ماجرا، ماجرای روزمرگی می شود و ادادرآوردن در زمینه توسعه خواهی یا هر چیز مشابه آن… .
ما بی شمار هدف گذاری می کنیم و می گوییم ماشین دیوان سالاری دولت هم موظف است این را پیگیری و اجرا کند اما تا همین الان یک مطالعه نداشته ایم که به ما بگوید این ماشین دیوان سالاری چه مقدار می تواند بار حمل کند؟ هنوز هیچ تصویر روش مندی از واقعیت آسیب پذیری های این دیوان سالاری نداریم.
در چنین شرایطی نتیجه این می شود که هرکس به دنبال تبرئه خودش است و هرکس می کوشد توپ را به زمین دیگری بیندازد. همان چیزی که من اسمش را گذاشته ام راهبرد بستن دهان! مثلاگفته می شود در یک سند به اقتصاد مقاومتی توجه نشده است، آن وقت برای بستن دهان منتقدان احتمالی یک ضمیمه طولانی تر از اصل سند به آن اضافه می کنند و می گویند این هم اقتصاد مقاومتی! اما اگر شما ابتدایی ترین دانسته ها را در آن جست وجو کنید، مطلقا پاسخی برایش وجود ندارد.
نتیجه این شده که دولت از دادن یک سند استاندارد که حتی در استاندارد تجربه های قبلی بتوان گفت سند برنامه توسعه است، طفره می رود، فقط در حدی که دهان ها بسته شود و کسی نگوید این دولت به برنامه اعتقاد ندارد، قانون را رعایت نمی کند یا اصلابرنامه ندارد. چیزی تهیه شده است که من گوشه هایی از آن را می گویم تا به اعتبار هر سطح درکی که ما از شرایط خطیر فعلی داریم، به این نتیجه برسیم که ما واقعا به یک مجاهده ملی و ابتدا در سطح اندیشه ورزی نیاز داریم و مخالفان دولت هم باید بفهمند که مسئله صرفا مسئله قوه مجریه نیست؛ نه این شرایط به تنهایی به وسیله قوه مجریه ایجاد شده و نه برون رفت از آن به تنهایی امکان پذیر است؛ پس به آتش اختلاف این قدر دامن نزنند که همه چیز را بسوزاند.
دولت چیزی به نام لایحه داده و بعد هم چیزی داده که مشخص نیست مصوب هیات دولت است یا سازمان برنامه، در چارچوب بستن دهان درست کرده اند و اسمش را هم گذاشته اند سند برنامه. این سند برنامه تقریبا هیچ نسبتی با سند لایحه ندارد اما هربار هر انتقادی که از سند لایحه می شود، عزیزان به سند برنامه ارجاع می دهند چون مطمئن هستند بیش از ٩٩ درصد ایرانیان گرامی هرگز آن سند را نخواهند خواند. اما من چون ساده لوحی ساختاری دارم، با دقت این سند را خوانده ام.
برآورد ما این است كه برای انجام چیزهایی که در سند برنامه آمده است، به شرط ثبات سایر شرایط برای یک دوره پنج ساله حداقل فقط دو هزار میلیارد دلار ارز لازم است اما این سند هرگز در دستور کار قرار نمی گیرد؛ فقط در مواجهه های حضوری به کار می آید تا بگویند ما همه چیز را در این سند پیش بینی کرده ایم.
ما خیلی وقت است که داریم راهبرد بستن دهان را اجرا می کنیم اما شرایط فعلی به ما می گوید که بگوییم در حیطه هایی که به حیات ایرانیان مربوط است با چالش روبه رو هستیم و باید رویه های موجود در سطح کلی حاکمیت دستخوش تحولات توسعه گرا شود.
این دو هزار میلیارد دلار را این گونه برآورد کرده ایم که هزار میلیاردش را سخنگوی گرامی دولت قبول کرده و ما دیدیم هدف گذاری هایی که برایش منابع دیده شده است، تقریبا یک سوم هدف گذاری هایی است که برایش منابعی دیده نشده است. بنابراین ما خیلی تخفیف داده ایم که چنین مبلغی را برآورد کرده ایم که اگر همه چیز فراهم بود و جلوبردن کار فقط منوط به دلار بود، کف منابع ارزی موردنیاز این مقدار است.
عزیزان در این سند می خواهند در یک دوره پنج ساله، ٢٩٤ هدف کلی را محقق کنند. هرکس که با الفبای برنامه ریزی توسعه آشناست، می داند اگر هدف کلی از سه مورد بیشتر شد، در عمل به این معناست که گویی اصلاهدفی وجود ندارد و کسی هم دنبال تحقق آنها نیست.
٦٥٤ راهبرد کلی هم در این سند وجود دارد و خداوند توفیق داده و از این نظر امکانات این سند فوق العاده است! هزارو ٥٥١ سیاست کلی هم برای این دوره پنج ساله در نظر گرفته شده است و حال گوشه ای از ابعاد این واقعیت که ما درباره مسائل بسیار جدی و زیربنایی کشورمان چقدر نیاز به همفکری و گفت وگو داریم، روشن می شود.
برداشت من این است که به لحاظ نقطه عطف زمانی جایگاه برنامه ششم، یک نقطه عطف تاریخی است. ما بعد از عبور از یک دوره که به طرز غیرعادی رانت زده بود، اگر مسئله توسعه را به عنوان یک پدیده همه جانبه در نظر بگیریم، آن وقت متوجه می شویم که کانون های اصلی تمرکز ما به جای آنکه ارز و ریال باشد، در درجه اول یک آشتی میان عوامل تضمین کننده بقای کشور در سطح ساخت قدرت است که اگر درباره اش حرف نزنیم و بگوییم همه چیز بر وفق مراد است، مشکلمان حل نمی شود؛ چون تعارض منافع غیرمتعارفی که در کشورمان وجود دارد، امکان نمی دهد که ماجرا جلو برود و این مسئله مطلقا با ارز و ریال حل شدنی نیست.
شما می دانید که الان حس ملی در سطح فرادستان به طرز غیرمتعارفی ضعیف شده و سند برنامه میان مدت اگر بخواهد واقعا برنامه ای برای تغییر باشد، می تواند با منطق کارشناسی، ذهن ما را به کانون های بحرانی تضعیف کننده بقای ملی حساس و آن حس ملی را در سطح فرادستان تقویت کند.
من فهرستی از مسائل حیاتی مبتلابه روزمره کشور نوشته ام که در این سند هیچ بحثی از آنها نشده است و الان به دلیل ضیق وقت از طرح آن معذوریم. مسئله بسیار مهم دیگر که در ساخت رانتی به طور کامل فراموش می شود، مسئله شتاب تاریخ است. ما الان هم به گذشت ٣٦٥ روز می گوییم یک سال، در ربع پایانی قرن هجدهم هم به آن می گفتیم یک سال، اما ما مفهومی داریم به نام هزینه فرصت زمان. برآوردها می گوید ازدست دادن هر یک سال زمان در شرایط کنونی به اندازه بیش از ١١٠ سال زمان ازدست دادن در ربع پایانی قرن ١٨ است.
من فقط ارجاع می دهم بروید و ادبیات انقلاب دانایی را بخوانید. وقتی که دانایی وارد تابع تولید می شود، بازدهی ها را صعودی می کند و تغییرات فراوانی را در کل نظام حیات جمعی ایجاد می کند. ما در این سند فرض کرده ایم کل عالم متوقف است و زل زده است به اینکه ما می خواهیم چه کولاک جدیدی بکنیم!
ما با همه آن اظهار لطف هایی که به خودمان داریم، از میانگین خام فروش های عالم هم سهم دانایی در خلق ارزش افزوده مان کمتر است. همین سال گذشته فرهنگستان علوم گزارشی را منتشر کرده که در آنجا می گوید در یک سال معین، چهار مورد از ١٣ هزار مقاله isi را به نام ایران ثبت کرده اند که ازآن میان چهار مورد به پتنت رسیده است. یعنی یک قدم به سمت کاربست عملی جلو رفته است. در همه عالم کسی برای آن مقاله های انتشاریافته تره هم خرد نمی کند. کشوری که به شدت تنگنای سرمایه انسانی دارد، منابع خودش را خرج و آدم هایش را مشغول می کند که به بیگانگان سرویس دهند، عینا نماد این قضیه در اقتصاد را هم با واردات کالای قابل تولید در کشور از خارج انجام می دهیم، ما آدم هایمان را تربیت می کنیم و آن وقت همان فرصت ها برای اشتغال مولد را در اختیار کسانی قرار می دهیم که آنها را استکبار جهانی می نامیم.
در کلی ترین حالت، پیشنهاد این جانب توقف روند کم ثمر و فاقد چشم انداز عملی در زمینه تهیه قانون برنامه ششم و بازگشت به موازین شناخته شده علمی بر محور شفافیت – مشارکت و اصول محکم برنامه ریزی توسعه است.

فرشاد مومنی: دولت از ترس گروه‌های پرنفوذ ساختار بخش هزینه‌ای را اصلاح نمی‌کند

فرشاد مومنی گفت: متاسفانه دولت از سر غفلت یا به دلیل ترس از گروه‌های پرنفوذی که مناسبات رانتی دولت قبل را پشتیبانی می‌کردند؛ اصلاح ساختار لازم در بخش هزینه‌ای خود را انجام نداد. به علت انجام این خطای راهبردی اکنون همانند کسی است که در باتلاق گیر افتاده و به جای اینکه برنامه‌ای برای خروج داشته باشد دست و پا می‌زند و بیشتر در این باتلاق فرو می‌رود.
فرشاد مومنی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد گزارش 6 ماهه بانک مرکزی در خصوص عملکرد مالی دولت و شلختگی در این حوزه، گفت:‌ این امر از همان سال اول مورد اعتراض ما بود. از همان سند لایحه بودجه 93 ما شروع به اعتراض کردیم. متاسفانه دولت از سر غفلت یا به دلیل ترس از گروه‌های پرنفوذی که مناسبات رانتی دولت قبل را پشتیبانی می‌کردند؛ اصلاح ساختار لازم در بخش هزینه‌ای خود را انجام نداد. به علت انجام این خطای راهبردی اکنون همانند کسی است که در باتلاق گیر افتاده و به جای اینکه برنامه‌ای برای خروج داشته باشد دست و پا می‌زند و بیشتر در این باتلاق فرو می‌رود.
مومنی ادامه داد: الان دولت به جای این که به اصل بدهی‌ها فکر کند به فکر انتشار اوراق بدهی است، این به معنای این است که ما به طرز عمیق‌تر و وحشتناک‌تری در باتلاق فرو خواهیم رفت.
راه‌هایی که به انحطاط رسیده، دوباره آزمایش نشود
مومنی تصریح کرد: این یک اصل روشن است که وقتی در عرضه کل با بحران رو به رو هستیم بدهی‌ها منشا خلق ارزش می‌شوند. یعنی در این سفته‌بازی و بده بستان‌هایی که اوراق بدهی به وجود می‌آورد طرفین مبادله دائما می‌خواهند ارزش‌های جدیدی ایجاد کنند. بنابراین در این شیوه‌های ناکارآمد و کوته نگرانه، هم دولت ضرر می‌کند، هم فشارهای معیشتی به مردم افزایش پیدا می‌کند، هم توان اقتصاد ملی گرفته می‌شود و اقتصاد کشور به سمت نابرابری‌ها و تبعیض‌های بیشتر سوق داده می‌شود.
وی تصریح کرد: چیزی که ما می‌توانیم مشفقانه به دولت محترم بگوییم این است که راه‌هایی که در اقتصاد ایران بیش از ربع قرن آزمایش شده و آن را به این درجه از انحطاط کشانده را دوباره آزمایش نکند و یک بازآرایی ژرف‌تر در سیاست‌های اقتصادی خود انجام دهد.
وی در پاسخ به این پرسش که برخی دولت میرحسین موسوی را از نظر اقتصادی سوسیالیست و دولت‌های پس از جنگ را نئولیبرال نامیده‌اند. آیا اساسا این دولت‌ها در چارچوب این قبیل ایسم‌ها قابل طبقه‌بندی هستند؟ ؛ اظهار داشت: برچسب‌زنی ذائقه مسلط در اقتصادهای رانتی است و بر چسب‌ها عموما به خاطر پول و زور بیشتر رانت‌جوها و غیرمولدها به قصد تخطئه عملکردهای ثمربخش برای مردم ایران است. جریان رانت‌خوار غیرمولد بیشتر افرادی را مورد هتک قرار می‌دهند که پافشاری بیشتری بر منافع عمومی و جهت‌گیری منفی نسبت به رانت‌ جویان داشتند.
وزن حاکمیتی دولت جنگ بیشتر از وزن تصدی‌گری بود
عضو سابق حزب جمهوری اسلامی تصریح کرد: اگر قرار باشد زبان علم و مستندات رسمی که در کشور منتشر شده است را مبنا قرار دهیم در دوران جنگ؛ هم نسبت به دوره قبل از انقلاب و هم نسبت به دوره پس از جنگ شاخص مداخله دولت کمتر بوده است با این تفاوت که همان میزان مداخله‌ای که صورت می‌گرفت هدف توسعه گرایانه داشت. یعنی وزن حاکمیتی مداخله دولت؛ که از جنس مداخله‌هایی است که به کیفیت زندگی مردم اعم از ارتقای زیرساخت‌های فیزیکی، ارتقای سطح آموزش و معیشت مردم مرتبط بود، بسیار بیشتر بود و وزن تصدی‌گری ها کمتر بود.
با وجود رانت‌جوها نمی‌توان دولتی را لیبرال نامید
استاد اقتصاد دانشگاه علامه ادامه داد: امروز اگر به بودجه 10 سال اخیر نگاه کنیم وزن تصدی‌گری‌های دولت بیش از دو برابر وزن حاکمیتی دولت شده است. یعنی دولت‌ها در چارچوب برنامه شکست خورده و فسادآور تعدیل ساختاری؛ طی 25 سال اخیر مرتبا از تعهدات توسعه‌ای خودش کاسته و بر هزینه‌های تصدی گری خودش به معنای از میدان به در کردن بخش خصوصی مولد، افزوده است. حضور رانت‌جوها و فاسدها در چنین دولت‌هایی باعث می شود که هرگز این دولت ها را لیبرال خطاب نکنیم.
مومنی تصریح کرد: دولت مهندس موسوی که بیشترین رشد بخش خصوصی مولد و بیشترین خدمات اجتماعی پس از انقلاب داشت را سوسیالیست می‌خواندند که این یک دروغ بزرگ است.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا لیبرال خواندن دولت‌ها نیز نوعی اتهام است؟ ،‌گفت: آن هم یک برچسب ناچسب است. چون در اقتصاد رانتی شاهد ناهنجار عمل کردن و متناقض عمل کردن هستیم چیزی که در دولت فعلی نیز می‌توانیم در سطوحی آن را مشاهده کنیم.
حمایت رانتی از خودروسازان
وی تصریح کرد: دولت خودش به صورت دوپینگی و رانتی تزریق‌های بزرگی به خودروسازها می‌کند بدون آنکه هیچ توجیه کارشناسی پشتیبان آن باشد ولی مشاور اقتصادی رئیس جمهور همین را بهانه می‌کند که فقر گسترده و فروپاشی نسبی طبقه متوسط درآمدی را انکار کند.
مومنی ادامه داد: به نظر من این قبیل رفتارها و عملکردها بسیار غم انگیز و ضد توسعه است و این رسالت جامعه مدنی، دانشگاهی و رسانه‌ها است که وارونه نمایی واقعیت‌ها را افشا کنند تا اوضاع بهتر شود.


فرشاد مومنی در همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه: ایران در خلق ارزش افزوده توسط علم، وضعیت فاجعه‌آمیزی دارد

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه آن میزان هزینه‌کرد دلار نفتی برای خلق تولید ناخالص ملی طی سال‌های 84 تا 92 بی‌سابقه‌ترین سطح فساد و ناکارآمدی در 50 سال اخیر را رقم زد، گفت: از سال 84 تا امروز دائم می‌گوییم ای کاش به رشد 8 درصدی برسیم و اینجاست که تفاوت نزول 400 درصدی از دوران اصلاحات را می‌فهمیم.

به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، فرشاد مومنی، 18 آذر ماه، در اختتامیه چهارمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی اظهار کرد: با عملکرد اقتصادی دولت اصلاحات مخالفت جدی داشتم اما با این حال طرفدار اصول این دولت بودم. یک فرمول‌هایی در همین چارچوب کنونی در آن زمان هم وجود داشت و در زمان دولت اصلاحات خیلی بهتر رعایت می‌شد، به طوری که مهر ماه سال 92 از جانب مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌هایی تهیه شد که در آن عنوان شده بود وابستگی به ارز نفتی برای هر یک واحد تولید ناخالص داخلی در دوران احمدی‌نژاد پنج برابر دولت اصلاحات بوده است.

وابستگی اقتصاد در دولت قبل بیشتر بود

وی ادامه داد: ژست آن عزیزان این بود که دارند مشت محکمی بر دهان استکبار می‌زنند؛ موضوع هولوکاست را خود افراد مرتبط با آن فراموش کرده بودند اما این عزیزان این موضوع را رها نمی‌کردند. در زمینه اقتصادی در دولت قبل طوری عمل شده بود که وابستگی ایران را به همان استکباری که خودشان می‌گفتند، بیشتر می‌شد.

مومنی با بیان اینکه آن میزان هزینه‌کرد دلار نفتی برای خلق تولید ناخالص ملی طی سال‌های 84 تا 92 بی‌سابقه‌ترین سطح فساد و ناکارآمدی در 50 سال اخیر را رقم زد، گفت: از سال 84 تا امروز دائم می‌گوییم ای کاش به رشد 8 درصدی برسیم و اینجاست که تفاوت نزول 400 درصدی از دوران اصلاحات را می‌فهمیم. اگر در حال حاضر علم‌محوری و تولیدمحوری را به همان اندازه دوران اصلاحات داشته باشیم، عملکردمان 400 درصد بهبود می‌یابد.

وضعیت اقتصاد ایران نگران کننده است اما یاس‌آور نیست

وی در خصوص وضعیت نگران کننده اقتصاد ایران یادآور شد: اینکه در حال حاضر این اندازه امیدواریم، ماجرا این است که وضع کنونی بسیار نگران کننده است اما به معنی یاس و سرخوردگی ما نیست.

عضو موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه اگر خرد متعارف را به کار گیریم، می‌توان برای به کار گیری ظرفیت‌های موجود کشور اقدام کرد، خاطرنشان کرد: وزارت جهاد کشاورزی در شرایط بحران آب قرار دارد و اگر بتواند اندکی دانایی را وارد تابع تولید خود کند، جهش بزرگی در آن ایجاد خواهد شد.

وی افزود: به طور مثال در موردی از کاشت محصولات جالیزی با ورود دانایی و علم برای کاشت محصولات، میزان آب مصرفی 90 درصد کاهش، میزان زمین‌بری 85 درصد کاهش و بازدهی 7 درصد افزایش یافت.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه در پنج سال‌ گذشته ایران رتبه اول در فرار مغزها را داشته است، عنوان کرد: این همه برای آموزش فرزندانمان خرج می‌کنیم، بعد آن‎ها را سرخورده کرده و تقدیمشان می‌کنیم به همان استکبار جهانی؛ در اصل در ایران نباید لاف زدن‌ها را جدی بگیریم و باید طرز عمل را فقط نگاه کرد.

مومنی اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد ایران شرایط پیچیده و پر تب و تابی دارد که در این شرایط می‌بینیم به ندرت می‌شود نهادی خوب کار کند زیرا با یکسری مشکلات بنیادی روبه‌رو هستیم.

وی افزود: مسائل بنیادی هم مسائلی نیستند که بشود با تعامل حل شود بلکه با برخوردهای سهل انگارانه و دور زدن باعث شده این مسائل شکل بدتری پیدا کند. در حال حاضر طبق اسنادی که در حالت‌های خوشبینانه تعریف شده‌اند، برای اقتصاد ایران وضعیت بحرانی اعلام شده است.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: یکی از مسائل بنیادی ما که بعد از انقلاب تقریبا هر شیوه‌ای برای حل آن در دستور کار قرار گرفته است، پیوند ساخت دانایی و ساخت عمل است. تمام استانداردها، تعریفات، موعظه‌ها و... در دستور کار برای این پیوند قرار گرفته اما این مساله یعنی جدایی دانایی از عمل به قوت باقی است.

وی با بیان اینکه پیوند زدن علم و صنعت باید به شکل بنیادی مورد توجه قرار گیرد، یادآور شد: باید این موضوع را از دیدگاه توسعه و توسعه نیافتگی نگاه کنیم. شاید از زاویه صورت بندی نظری این ماجرا به نکته‌هایی برسیم که در نگاه چشم‌های غیرمسلح مساله اساسی در نظر قرار نمی‌گیرد.

مومنی ادامه داد: وقتی مساله را در مسائل توسعه‌ای نگاه کنیم، می‌بینیم که دو موضوع هم راستایی منافع فردی با منافع جمعی و هم راستایی ملاحظات کوتاه مدت با ملاحظات بلند مدت مطرح می‌شود.

ساختار نهادی ایران ضد تولید است

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با طرح این سوال که چرا کار ایران در زمینه اقتصاد جلو نمی‌رود؟ یادآور شد: بستر نهادی به گونه‌ای سامان یافته که افراد عموما وقتی منافع خود را حداکثر می‌کنند، این منافع در سطح فردی برای منافع جمعی اختلال ایجاد می‌کند.

عضو موسسه دین و اقتصاد اضافه کرد: همچنین اقدامات کوتاه مدت در ایران هم راستایی با ملاحظات بلند مدت ندارد و فقط در دو حالت می‌شود این دو مورد هم راستای هم باشد؛ به این شکل که در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، باید علم فصل‌الخطاب باشد.

وی با بیان اینکه در اقتصاد می‌گوییم دانایی یک نهادی است که در آن استهلاک وجود ندارد، عنوان کرد: در همه نهادها مساله حیاتی مساله کمیابی است اما در علم و دانایی مساله وفور آن است اما باید توجه داشت علم لازم است اما کافی نیست. باید زور اجتماعی علم از زور غیر علم بیشتر باشد و این یک گرفتاری بزرگ است که زور علم از زور غیر علم کمتر است. علم باید محور باشد و متاسفانه در این زمینه نسبت آنچه که تصور ماست و آنچه در دنیای واقعی وجود دارد، بسیار پر فاصله است.

ایران در خلق ارزش افزوده توسط علم، وضعیت فاجعه‌آمیزی دارد

وی تصریح کرد: ایران یکی از فاجعه‌آمیزترین اوضاع و احوال را در خصوص خلق ارزش افزوده توسط علم دارد. متاسفانه همیشه در ایران ظواهر شکل و شمایل بیش از حد مورد توجه قرار می‌گیرد.

مومنی با بیان اینکه شرط دیگر برای همراستایی‌ منافع این است که ساختارهای نهادی باید مشوق تولید باشد، افزود: در حال حاضر ساختار نهادی ایران دقیقا پشت به تولید کرده است. آن‌هایی که سراغ تولید می‌روند، بیشتر رنج و خطر و آسیب می‌بینند اما افرادی که به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌روند، برخوردارترند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: در حال حاضر جوامع بشری به این جمع بندی رسیده‌اند که چهره اصلی خداگونه انسان، خلاقیت آن است و مساله تولید نیز در اقتصاد همان شکل دیگر خلاقیت است.

وی با بیان اینکه گزینه رقیب خلاقیت را توزیع مجدد می‌گویند، عنوان کرد: توزیع مجدد یعنی چیزی که خلق شده و موجود است، مجددا اجرا و توزیع شود. توزیع مجدد می‌تواند بحران آفرینی کند و به شکل رانت، ربا و فساد ایجاد شود.

مومنی ادامه داد: در جامعه‌ای که عده‌ای زور بیشتری دارند، چیزی را خلق نمی‌کنند اما قدرت جابه‌جا کردن آن را دارند. وقتی توزیع مجدد در جامعه بیش از حد بسط پیدا کند، بقای جامعه تهدید می‌شود. بحران کمیابی تشدید شده و به دنبال آن رقابت‌ها به شکل حذفی و مخرب پیش می‌رود به طوری که الگوی جامعه به سمت ستیز رفته و هرکسی که دست بیاندازد برای دارایی، باید دیگری را حذف کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: در دنیا به اقتصاددانان جایزه نوبل می‌دهند چون در حال حاضر دغدغه آنان امنیت حقوق مالکیت است اما در کشور ما هنوز بحران حادی مانند زمین‌خواری وجود دارد و هنوز برای دارایی‌های ملموس خود مشکل داریم.

وضع امنیت حقوق مالکیت در ایران نگران کننده است

وی خاطرنشان کرد: باید بپذیریم که در این خصوص کار جدی انجام نشده و علائمی وجود دارد که نشان می‌دهد کشور ما از لحاظ امنیت حقوق مالکیت وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد.

مومنی ادامه داد: در مقایسه با پاکستان، افغانستان، سوریه و عراق کشور ما از امنیت بالایی برخوردار است اما با وجود این امنیت کسی حاضر به سرمایه‌گذاری تولیدی نیست. بیش از 90 درصد از بنگاه‌های اقتصادی یک نفره اداره می‌شود و اگر امنیت داشتیم، این فرهنگ منحط‌گرایی و فردی وجود نداشت. امروز در بازار همه شراکت را مساله نامیمونی می‌دانند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از دو دهه است که متوسط نرخ بهره در ایران 3 تا 5 برابر میانگین جهانی است، گفت: در حاضر بخش‌های غیررسمی بسیار گسترش یافته که این موضوع یکی از شیوه‌های تعرض به حقوق افراد است.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی در سال 91 عنوان کرد که بازار رسمی پول فقط می‌تواند یک چهارم نیازهای مالی تولیدکنندگان را پاسخگو باشد، تصریح کرد: در چند سال اخیر 7000 بنگاه تولیدی تعطیل شد و یک نفر اعتراض نکرد؛ این درحالی است که زمانی که برای طلافروشان ارزش افزوده در نظر گرفته بودند، دولت با اعتراض فراوانی روبه‌رو شده و کلا اجرای قانون ارزش افزوده برای طلا فروش‌ها به صورت غیرقانونی متوقف شد.
مومنی خاطرنشان کرد: حلقه وصل تولید محوری و توسعه محوری، امنیت حقوق مالکیت است. همچنین علم و تولید در ایران زور کافی ندارند و پشتیبانی هم نمی‌شوند.

نام:
پیام:

.کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت نساجی نیوز می باشد
Copyright © 2010 nasajinews. All rights reserved